۱۷۵۸ اگر ملکی را بر افراد معینی، مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

۱۷۵۹ اگر مالی را که فقیر بابت‏خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست‏خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده‏اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی که بابت‏خمس به او داده‏اند میوه‏ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‏آید بدهد.

۱۷۶۰ اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‏خرم، یا در وقت‏خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج‏یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می‏گیرد، و اگر از بین‏رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‏کند.

۱۷۶۱ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت‏خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‏یک آن پول به او مدیون است، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج‏یک همان را می‏گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‏کند.

۱۷۶۲ اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‏تواند پنج‏یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج‏یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‏تواند از او پس بگیرد.

۱۷۶۳ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج‏یک آن چیز مال او نمی‏شود.

۱۷۶۴ اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست‏خمس آن را بدهد.

۱۷۶۵ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‏کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می‏آید بدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

۱۷۶۶ انسان می‏تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد،و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.

۱۷۶۷ کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.

۱۷۶۸ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

احکام خمس

۱۷۵۱ در هفت چیز خمس واجب می‏شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‏آید. ششم: غنیمت جنگی. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد.

۱- منفعت کسب

۱۷۵۲ هرگاه انسان از تجارت یا صنعت‏یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه میتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج‏یک آن را به دستوری که بعدا گفته خواهد شد بدهد.

۱۷۵۳ اگر غیر از کسب، مالی به دست آورد، مثلا چیزی به او ببخشند، واجب نیست‏خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.

۱۷۵۴ مهری که زن می‏گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می‏رسد. ولی اگر مثلا خویشاوند دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحب آن است که خمس ارثی را که از او می‏برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

۱۷۵۵ اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است،باید خمس را از مال او بدهد.

۱۷۵۶ اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۵۷ کسی که دیگری مخارج او را می‏دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می‏آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.

۱۷۶۹ اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه‏ای هم نگه داشته که تجار معمولا برای گران شدن جنس آن را نگه می‏دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.

۱۷۷۰ اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلا به او بخشیده‏اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، ولی اگر درختی که خریده نمو کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه را زیاد شده بدهد.

۱۷۷۱ اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

۱۷۷۲ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلا از شاخه‏های آن که معمولا هر سال می‏برند استفاده‏ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

۱۷۷۳ کسی که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک می‏گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‏کند، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته دیگر جبران نمی‏شود. و اگر رشته‏های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت‏خمس آن را بدهد.

۱۷۷۴ خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‏کند، از فایده کسر می‏شود و خمس ندارد.

۱۷۷۵ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می‏رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده‏روی هم نکرده باشد خمس ندارد.

۱۷۷۶ مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‏رساند، جزو مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می‏بخشد یا جایزه می‏دهد، در صورتی که از شان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می‏شود.

۱۷۷۷ اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‏کنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.

۱۷۷۸ مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‏کند، اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می‏شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، ولی اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد، باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.

۱۷۷۹ کسی که از کسب و تجارت فایده‏ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‏تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

۱۷۸۰ اگر از منفعت کسب آذوقه‏ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

۱۷۸۱ اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‏ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال، وقت زینت کردن زنها به‏آنها بگذرد.

۱۷۸۲ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‏تواند مخارج آن سال را از منفعتی که‏در سال بعد می‏برد کسر نماید.

۱۷۸۳ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‏تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

۱۷۸۴ اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی مانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می‏تواند مقداری را که از سرمایه کم شده بردارد.

۱۷۸۵ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‏تواند از منفعتی که به دستش می‏آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‏تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه کند.

۱۷۸۶ اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

۱۷۸۷ اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‏تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.

۱۷۸۸ اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند،نمی‏تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‏تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.

۱۷۸۹ بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمسهای دیگر را می‏تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت‏خمس که بدهکار است پول بدهد.

۱۷۹۰ تا خمس مال را ندهد نمی‏تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

۱۷۹۱ کسی که خمس بدهکار است، نمی‏تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۹۲ کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می‏تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‏آید مال خود اوست.

۱۷۹۳ کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی‏توانند در آن تصرف کنند.

۱۷۹۴ اگر بچه صغیر سرمایه‏ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن را بدهد.

۱۷۹۵ انسان نمی‏تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‏اند تصرف کند،ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‏اند یا نه، می‏تواند تصرف نماید.

۱۷۹۶ کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمینی را برای زراعت‏خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‏خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج‏یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است‏بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

۱۷۹۷ کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگربداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست‏خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

۲- معدن

۱۷۹۸ اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه،عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

۱۷۹۹ نصاب معدن بنابر احتیاط ۱۰۵ مثقال معمولی نقره یا ۱۵ مثقال معمولی طلاست، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

۱۸۰۰ استفاده‏ای را که از معدن برده، اگر قیمت آن به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

۱۸۰۱ گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

۱۸۰۲ کسی که از معدن چیزی به دست می‏آورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است‏یا در جایی باشد که مالک ندارد.

۱۸۰۳ اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر،قیمت آن را معلوم کند.

۱۸۰۴ اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‏اند اگر سهم هر کدام آنها به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهند.

۱۸۰۵ اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد آنچه از آن به دست می‏آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.

۳- گنج

۱۸۰۶ گنج مالی است که در زمین یا درخت‏یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند، و طوری باشد که به آن گنج بگویند.

۱۸۰۷ اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.

۱۸۰۸ نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‏آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

۱۸۰۹ اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده‏اند نیست، مال خود او می‏شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به‏همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می‏شود و باید خمس آن را بدهد.

۱۸۱۰ اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

۱۸۱۱ اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت‏سهم هر یک آنان به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

۱۸۱۲ اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگرچه قیمت آن ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

۴- مال حلال مخلوط به حرام

۱۸۱۳ اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازیکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‏شود.

۱۸۱۴ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

۱۸۱۵ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست‏یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد مال اوست به او بدهد.

۱۸۱۶ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب مقداری را که می‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

۱۸۱۷ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد بنابر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

۱۸۱۸ اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.

جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‏آید

۱۸۱۹ اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لولو و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‏آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی،چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‏اند، قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت‏سهمش به ۱۸ نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.

۱۸۲۰ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعتهای دیگر زیاد بیاید.

۱۸۲۱ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‏گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

۱۸۲۲ اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.

۱۸۲۳ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.

۱۸۲۴ اگر در رودخانه‏های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‏آید باید خمس آن را بدهد.

۱۸۲۵ اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

۱۸۲۶ کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

۱۸۲۷ اگر بچه‏ای معدنی را بیرون آورد یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشدیا گنجی پیدا کند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آنها را بدهد.

۶- غنیمت

۱۸۲۸ اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند به آنها غنیمت گفته می‏شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‏اند مانند مخارج نگهداری، و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می‏داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.

۷- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

۱۸۲۹ اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانان بخرد، باید خمس آن را ازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‏گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

۱۸۳۰ اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمانان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.

۱۸۳۱ اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.

۱۸۳۲ اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمی شرط کند که خمس آن را بدهد.

۱۸۳۳ اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد، احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.

مصرف خمس

۱۸۳۴ خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه یا به مصرفی که او اجازه می‏دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‏کند بدهد در صورتی به او اذن داده می‏شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‏کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‏کنند.

۱۸۳۵ سید یتیمی که به او خمس می‏دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‏شود خمس داد.

۱۸۳۶ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند.

۱۸۳۷ به سیدی که عادل نیست می‏شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

۱۸۳۸ به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی‏شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‏کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

۱۸۳۹ اگر کسی بگوید سیدم نمی‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.

۱۸۴۰ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می‏شود خمس داد.

۱۸۴۱ کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است‏شوهر از بابت‏خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.

۱۸۴۲ اگر مخارج سیدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نمی‏تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری - غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعی ندارد.

۱۸۴۴ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

۱۸۴۵ اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست.

۱۸۴۶ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می‏تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

۱۸۴۷ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‏تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.

۱۸۴۸ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

۱۸۴۹ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از یمت‏حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

۱۸۵۰ کسی که از مستحق طلبکار است و می‏خواهد طلب خود را بابت‏خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.

۱۸۵۱ مستحق نمی‏تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی‏رود و می‏خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به‏او ببخشد، اشکال ندارد.

۱۸۵۲ اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سید، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‏تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت‏خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.