مسائل دفاع

۲۸۲۶ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏ای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

۲۸۲۷ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده‏اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند، به هر وسیله‏ای که امکان داشته باشد.

۲۸۲۸ اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه‏هایی از طرف اجانب کشیده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله‏ای که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها کنند.

۲۸۲۹ اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.

۲۸۳۰ اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع اینگونه روابط.

۲۸۳۱ اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.

۲۸۳۲ اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

۲۸۳۳ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

۲۸۳۴ روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‏ها.

۲۸۳۵ قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صریح قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و رای دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به رای آنها معصیت کار و فاسق است.

۲۸۳۶ قانونی که اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده می‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، و ارث نمی‏برند. و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

۲۸۳۷ بر علمای اعلام - ایدهم الله تعالی - لازم است در مقابل این نحو قوانین بی‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولت‏خواهی برای آن‏ها که مامور اجرای اوامر مخالفین اسلام می‏باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت‏خواهی ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلی و جرات او بر هدم احکام الهیه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می‏کند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه می‏کشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی الله علیهم اجمعین را تضییع می‏نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسیله‏ای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.