بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است

سفته

۲۸۳۸ سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.

۲۸۳۹ سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.

۲۸۴۰ سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چک‏های تضمینی که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

۲۸۴۱ کسی که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحیح است.

۲۸۴۲ سفته دوستانه را که شخص می‏دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه می‏توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می‏دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این‏پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار می‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار می‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض می‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می‏تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنی است و می‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی، موجب دو امر است: یکی: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‏شود نزد سومی. از این جهت با خود او معامله می‏کند، و شخص دوم بدهکار می‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم می‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.

۲۸۴۳ چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمی‏شود به او رجوع کرد.

۲۸۴۴ اگر برای تاخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.

۲۸۴۵ در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‏کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی‏اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‏کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.