معاملات بانکی

۲۸۵۳ آنچه اشخاص از بانکها می‏گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را که گرفته است‏حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پیدا کند. و در این مساله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی، و دولتی و غیر دولتی نیست.

۲۸۵۴ سپرده‏های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحیح است، و بانکها می‏توانند در آنچه می‏گیرند تصرف کنند.

۲۸۵۵ فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می‏گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.

۲۸۵۶ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

۲۸۵۷ سپرده‏های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است. و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنی تملک به ضمان.در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.

۲۸۵۸ جایزه‏هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‏دهند، یا موسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‏دهند با قرعه‏کشی، حلال است. و چیزهایی که فروشنده‏ها در جوف جنسهای خود می‏گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.

۲۸۵۹ حواله‏های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می‏گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذکور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشکال ندارد.

۲۸۶۰ اگر بانک یا موسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشکال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.

۲۸۶۱ بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد. و اگرکسی آن را بخرد، مالک می‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.