دولت عرفی مقتدر توسعه‎گرا برای نرمالیزاسیون انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی

می‎توان دکتر روحانی را یکی از نظریه‎پردازان حکومت عرفی اقتدارگرای توسعه‎محور با نگاه جهانی دانست که غایت آن بسط تجدد و نرمالیزه کردن نهضت انقلاب اسلامی است.


محمد بنا:

مرحوم دکتر علی شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» بحثی در رابطه با نهضت و نظام مطرح می‎کنند که در ضمن آن به چالش همه نهضت‎های انقلابی پس از پیروزی و استقرار اشاره دارند؛ وضعیتی که در آن نهضت به هدفش می‎رسد، به اوج قدرت می‎رسد و در این شرایط نهضت متوقف می‎شود، حالت متحرک و انقلابی‎اش را از دست می‎دهد و حالت محافظه‎کاری به خود می‎گیرد. وقتی نهضت در قدرت خودش تبدیل به انستیتوسیون یا نهاد و یک پایه ثابت اجتماعی می‎شود و به صورت خیمه‎ای بر روی جامعه و یک قدرت سازمان‎یافته دولتی که در ظاهر در اوج قدرت خودش است، در می‎آید عملا در روح به توقف و رکود می‎رسد.(۱)

این وضعیت پروبلماتیک(۲) پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نهضت مردم ایران هم پیش آمد. انقلابیون دیروز که امروز مقامات رسمی نظام جمهوری اسلامی شده‎اند، پس از جنگ تحمیلی هشت ساله رسما در گذار از وضعیت اپوزوسیونی پیش از انقلاب به وضعیت دولتمردی قرار گرفتند و این مسئله باعث شد که نهاد سیاست آثار و مقتضیات خود را به خواست انقلابی‎ای که محرک نهضت بود، تحمیل کند. رسیدن به قدرت و قرار گرفتن در ساختار دولت به عنوان دولتمرد خاصه دولت مدرن، مهم‎ترین کانون عرفی‎سازی امر قدسی است و این برای انقلاب و انقلابی‎های نهضت مردم ایران که مدعی شنیدن صدای ملکوت بودند مشکلات را علی‎حده می‎کرد. دولت برای بقا در جهان مدرن باید دائما به محاسبه مقدورات و محدودیت‎ها و هزینه‎ها و فایده‎ها و تهدیدها و فرصت‎ها بپردازد. این مطلب همان بحثی است که سعید حجاریان در کتاب «از شاهد قدسی تا شاهد بازاری» به آن پرداخته است و سعی دارد به روند چگونگی عرفی‎شدن امور در سپهر سیاست بپردازد. حجاریان در این کتاب بیان می‎دارد که اگر در کار ملک، مصلحت‎بینی را کنار گذاریم، امنیت و بقای نظام و ساختار دولت به خطر می‎افتد. دولت خاصه در جهان امروز با توجه به شرایط رقابت در عرصه بین‎الملل بدون اتکا به عقل مدرن نمی‎تواند دوام بیاورد. در جهانی که مناسبات بازار الگوی غالب بر آن است و رقابت شدید علمی و نظامی و اقتصادی بر جهان حاکم است، تفاوت ماهوی‎ای میان دولت و بنگاه اقتصادی وجود نخواهد داشت و برای بقا در این بازار راهی جز توسل به عقلانیت مدرن و محاسبه‎گر نیست.(۳)

این چالش بین نهضت و نهاد و هم‎چنین تناقض بین شرایط حکم‎رانی و در دست‎گرفتن قدرت با آرمان‎های انقلاب در طول تقریبا چهاردهه پس از پیروزی انقلاب مهم‎ترین مسئله پیش‎روی ما بوده است. یکی از شاخص‎ترین افرادی که هم در مقام عمل و هم در مقام نظر به این پرسش پاسخ‎گو بوده است، جناب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی است. او با سال‎ها مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماینده مجلس و دبیر شورای‎عالی امنیت ملی و عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخیرا ریاست جمهوری در عمل، پیگیر نظریه و ایده‎ای بوده است که در برخی آثار مکتوبش به تدوین این ایده پرداخته. مهم‎ترین اثری که نظریه دکتر روحانی را در این زمینه نشان می‎دهد، دو کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» و «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‎ای» هستند که حاصل سال‎ها فعالیت دکتر روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‎آید.

نظریه دکتر روحانی در این دو کتاب که از سال ۱۳۹۲ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری توسط ایشان پیگیری می‎شود، ایده نرمالیزاسیون انقلاب اسلامی حول سه محور امنیت ملی، توسعه و جهانی‎سازی است. نرمالیزاسیون به معنی فروکاهش آرمان‎های نهضت در ساختارهای جمهوری اسلامی و از بین بردن اصطکاک مزاحم حرکت ماشین نظام است. در این نگاه، انقلاب اسلامی واقعه‎ای در بهمن ۱۳۵۷ بود که ما از آن گذشته‎ایم و امروزه هم به قدری به روح نهضت نیاز داریم که موتور تامین امنیت و توسعه کشور باشد. آرمان‎های انقلاب بیش از این حد مزاحم و تاریخ مصرف گذشته هستند که نوعی افراطی‎گری تلقی می‎شوند و به حکم خرد سنجش‎گر در جریان عرفی توسعه کشور باید از بین بروند. نکته مهم در زمینه نظریه دکتر روحانی این است که غایت این نرمالیزاسیون نوسازی کشور و فرآیند تجدد و وسترنیزاسیون ایران است. از نظر دکتر روحانی خواست ما دولت مرکزی مقتدری است که این دولت بخشی از فرآیند کلی تجدد محسوب می‎شود.(۴)  ایشان امیر کبیر را به عنوان فردی که تلاش می‎کرد تجدد را بدون جنگ با سنت وارد ایران کند خوانش می‎کند و به همین دلیل از او تجلیل می‎کند.(۵)

امنیت ملی در اندیشه سیاسی دکتر روحانی نقش اساسی را بازی می‎کند. این امر ریشه در نگاه هابزی به حکومت دارد که اساسی‎ترین کارویژه و علت غایی تشکیل دولت را تامین امنیت و خروج از وضع طبیعی می‎داند. دکتر روحانی در این دو کتاب اصلی خود مسائل اساسی کشور مثل پرونده هسته‎ای، توسعه اقتصادی، بیکاری، جهانی‎سازی، بیکاری، تورم و ... را از منظر امنیت ملی تحلیل کرده تاثیر و تاثر متقابل هر کدام از این امور را نسبت به امنیت ملی بررسی می‎کند. منظر ورود دکتر روحانی به بحث توسعه این ایده اساسی است که توسعه‎یافتگی، کشورها را امن‎تر می‎کند.(۶) ایشان در تحلیل رابطه بین دولت و ملت، وظیفه دولت و حکمرانی خوب را تامین رفاه مردم برای تامین امنیت می‎داند تا لویاتان به وضعیت طبیعی خود برنگردد که وضعیت طبیعی منشا همه شرور است. این فراز از کتاب دکتر روحانی به خوبی این امر را نشان می‎دهد:«پیوند بین دولت و ملت، قراردادی اجتماعی است که به موجب این قرارداد، دولت به عنوان عامل بالا بردن رفاه و کیفیت زندگی مردم و مضافا عامل کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی گروه‎های فقیر و افزایش ظرفیت‎های اقتصادی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفای نقش می‎کند. بنابراین عملکرد هر حکم‎رانی که به افت جنبه‎های فوق بینجامد، به بحران‎های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد و منافع ملی و امنیت ملی کشورها را به مخاطره می‎اندازد.(۷)

عنصر محوری دیگر در اندیشه سیاسی دکتر روحانی پذیرش جهانی‎سازی به عنوان تنها راه توسعه کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه است. بر همین اساس دکتر روحانی با پذیرش منطق وابستگی متقابل و گره‎خوردگی اقتصاد و امنیت کشورها به نظامات جهانی توسعه تا حدود زیادی خوش‎بین است. به عنوان مثال ایشان در تحلیل بانک جهانی قائل است که هر چند بانک جهانی وابستگی شدیدی به آمریکا دارد ولی با این وجود در نظام بین‎المللی نقشی دوسویه بازی می‎کند که از یک طرف حافظ منافع آمریکاست و از طرف دیگر برای حفظ منافع آمریکا مجبور به جبران برخی از سیاست‎های آن و آسیب‎های سرمایه‎داری به کشورهای در حال توسعه است.(۸) بر اساس همین نگاه دکتر روحانی یکی از ارکان اصلی مسیر توسعه کشور را ورود سرمایه‎های خارجی و پیوستن به اقتصاد جهانی می‎داند. از این رو برای ورود سرمایه‎های بین‎المللی به کشور باید دست به اعتمادسازی جهانی بزنیم تا کشور از شرایط تحریم‎های بین‎المللی مصوب شورای امنیت سازمان ملل خارج شود.(۹) در نتیجه ایشان راه توسعه یافتن کشور را هزینه کردن از سیاست برای اقتصاد می‎داند که در این بین باز هم عنصر امنیت نقش محوری خواهد داشت:«اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‎ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‎توان امیدوار بود شاخص‎هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرد. شاخص‎هایی که بهبود آن‎ها پیش از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است.»(۱۰) در این عبارات به وضوح اولین نسخه‎های توسعه‎ای جهانی مثل الگوی رشد روستو مشهود است که تفصیل آن مجال دیگری می‎طلبد.

در نتیجه می‎توان پاسخ دکتر روحانی را به تعارض نهضت و نظام را به این صورت خلاصه کرد که آن عناصری از نهضت انقلاب اسلامی که می‎تواند به کمک تحکیم ساختارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی بیاید طبیعتا باقی می‎مانند و روح متحرک نهضت باید در فرآیند نرمالیزاسیون حذف شود. غایت این نرمالیزاسیون بسط بدون خون‎ریزی و غیرانقلابی تجدد در ایران است که این امر به واسطه یک حکومت عرفی مقتدر با محوریت امنیت ایجاد خواهد شد. رکن اصلی تامین کننده امنیت پایدار همانا توسعه پایدار است که این توسعه، محور میثاق دولت و ملت است و تنها راه توسعه هم از مسیر تعامل با نظامات جهانی می‎گذرد. به عبارتی دیگر می‎توان دکتر روحانی را یکی از نظریه‎پردازان حکومت عرفی اقتدارگرای توسعه‎محور با نگاه جهانی دانست که غایت آن بسط تجدد و نرمالیزه کردن نهضت انقلاب اسلامی است.

پی‎نوشت:

۱-    تشیع علوی و تشیع صفوی صفحه ۳۸ و ۳۹

۲-    بازنمود این وضعیت را در ساحات مختلفی می‎توان مشاهده کرد که یکی از تاثیرگذارترینشان سینمای ابراهیم حاتمی کیا و به طور خاص فیلم‎های آژانس و بادیگارد در دهه ۷۰ و ۹۰ است.

۳-    از شاهد قدسی تا شاهد بازاری صفحه ۹۴ و ۹۵

۴-    امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران صفحه ۷۲۶

۵-    همان صفحه ۷۲۷

۶-    همان صفحه ۴۱

۷-    همان صفحه ۴۹۹ و ۵۰۰

۸-    همان صفحه ۵۰۱

۹-    همان صفحه ۷۳۷

۱۰-    همان صفحه ۷۳۵

به اشتراک بگذارید : تلگرام   |   فیس‌بوک
نام :
ایمیل :
پیام :