عنوان: نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی (وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه)
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۶۰/ ۱۲ ذی الحجه ۱۴۰۱
مکان: تهران، جماران
موضوع: وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شورای اسلامی
مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)
شناسه ارجاع: جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۹۷

برخی قوانین مورد نیاز با فقه موجود در تعارض است. جمهوری اسلامی با احکامی روبروست که با برخی از ضروریات حکومت در تعارض است. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود آورده است: " قرار شد امام از مقام ولایت خویش، استفاده کنند و حکم کلی در خصوص تجویز اتخاذ تصمیم‌های ضروری و انقلابی صادر کنندکه آقایان مراجع دیگر و شورای نگهبان، نتوانند مخالفت کنند."علما یا مخالف بودند یا نگران بودند به بهانه مصلحت دیدگاه‌های غیراسلامی مبنای تصمیم شود. ر.ک. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه ۳۲۹/

نامه با استقبال قوه مجریه و مقننه روبرو شد اما تعدادی از علما مخالف بودند، هر چند سکوت کرده بودند. روزنامه‌ها هم سروصدای زیادی درباره واگذاری حق ولایت فقیه دارند که موجب ناراحتی و نگرانی امام می‌شود. ر.ک. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه ۳۲۹/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)

[** بسمه تعالی، محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مد ظله العالی‌

چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام، و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علی هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.

۵/ ۷/ ۶۰- رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی**]

بسم الله الرحمن الرحیم‌

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

۱۹ مهرماه ۱۳۶۰

روح الله الموسوی الخمینی‌